نحوه تدوین استانداردهای حسابداری ایران
ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢٩ : توسط : راحیل شفیعی سروستانی

به نام خدا

 

صاحبان سرمایه‌، اعتباردهندگان‌، دولت و دیگر استفاده‏کنندگان برای تصمیم‏گیری در زمینه خرید‌، فروش‌، نگهداری سهام‌، اعطای وام‌، ارزیابی عملکردمدیران‌ و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر‌، مربوط و قابل فهم نیازدارند. سرمایه‏گذاران زمانی در واحد اقتصادی سرمایه‏گذاری می‏کنند که اولا درباره آن اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند و ثانیا به این اطلاعات اطمینان کنند. اعتباردهندگان نیز بدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد نمی‌توانندمنابع مالی خود را در اختیار آن قرار دهند. دولت هم در تصمیم گیری‌های مالی مختلف در سطح اقتصاد خرد و کلان به اطلاعات مالی نیاز دارد.

 همه این تصمیمات‌، سرنوشت اداره منابع کمیاب اقتصادی کشور را رقم می‌زند و بنابراین درصورتی که تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل مقایسه نباشد‌، منابع اقتصادی تلف و اقتصادکشور آسیب می‌بیند.

          اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است‌، امادر حال حاضر‌، صورت‌های مالی هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می‌دهد وبنابراین باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند. صورت‌های مالی زمانی از کیفیت مطلوب برخوردار خواهد بود که براساس ضوابط معتبر یعنی استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد.

 

روش های  کلی تدوین استاندارد

چهار راه‌حل کلی‌، در سطح جهان‌، در مورد وضع و تدوین استانداردهای ملی حسابداری به کار گرفته شده است که به اختصار عبارتند از:

 

 1-تدوین استانداردها توسط جوامع حرفه‌ای

در این راه‌حل‌،استانداردهای حسابداری توسط هیاتی از حسابداران دارای صلاحیت علمی‌و خبره تدوین می‌شود که توسط جامعه یا جوامع حرفه‌ای حسابداری کشور برگزیده می‌شوند و با پذیرش اعضای حرفه‌، در پیوند و تبعیت از جامعه یا جوامع حرفه‌ای مربوط‌، استانداردهای وضع شده، ضمانت اجرایی می‏یابد.

        این شیوه وضع و تدوین بیشتر مبتنی بر روش‏های موردعمل در حرفه حسابداری و غالبا استقرایی است. این شیوه از لحاظ نظری‌، بر وضع استانداردها توسط حرفه و پذیرش استانداردهای وضع شده توسط اعضای حرفه مبتنی است‌؛ولی در دنیای امروز‌، مراجع دولتی و عمومی‌ و همچنین جوامع اقتصادی و تجاری عملا درانتخاب هیات تدوین استانداردها‌،  صاحب رای و نظر بوده‌اند و استانداردهای وضع شده با تایید و تسجیل آنها ضمانت اجرا می‌یابد. علاوه بر این‌، کشورهایی این شیوه رابرگزیده‌اند، یا تاکنون مبانی نظری مدونی تهیه کرده‌اند یا در جریان تدوین و تصویب آن هستند.

این راه‌حل معمولا در کشورهایی انتخاب شده است که جوامع حرفه‌ای پرسابقه‌، پایدار و توانمندی دارند. با این حال‌، برخی از صاحبنظران معتقدند که در این روش‌، وضع استانداردهای حسابداری تحت‌تاثیر منافع واحدهای بزرگ قرارمی‏گیرد.

 

2-تدوین استانداردها توسط جوامع حرفه‌ای و تصویب آن توسط مراجع عمومی 

در این روش‌، استانداردهای حسابداری توسط هیات برگزیده جوامع حرفه‌ای حسابداری کشور تدوین می‌شود و سپس به تصویب مرجعی متشکل از حسابداران و دیگرمتخصصان ذی‌صلاح در امور اقتصادی کشور (به انتخاب مقامات و نهادهای دولتی و عمومی‌کشور)  می‌رسد و به این ترتیب‌، ضمانت اجرا می‌یابد.

مزیت این کار‌، مشارکت دولت و حرفه در وضع و تدوین استانداردهای حسابداری‌، امکان‏پذیری هدایت استانداردهادر جهت حفظ مصالح عمومی‌ و جلوگیری از غلبه منافع واحدهای بزرگ بر فرآیند تدوین استانداردها است.

        در مقابل‌، وجود مرجعی برای تدوین و مرجع دیگری برای تصویب استانداردها‌، موجب بروز اختلاف و کندی جریان تدوین استاندارد می‏شود.


 3-تدوین استانداردهای حسابداری توسط مرجع منتخب دولت

در این روش‌، تدوین استانداردهای ملی به سازمان یا نهادی دولتی یا هیاتی از حسابداران خبره و ذی‌صلاح به انتخاب مراجع و مقامات دولتی واگذار می‌شود و استانداردهای وضع شده توسط چنین مرجعی به عنوان مقررات مبتنی بر قانون‌، ضمانت اجرایی می‌یابد.

        مزیت این راه‌حل‌، تدوین استانداردهای ملی بنابر نیازها و الزامات جامعه و در راستای منافع و مصالح عمومی‌است.در مقابل‌، به علت عدم مشارکت و دخالت جوامع حرفه‌ای در جریان تدوین استانداردهای ملی‌، پذیرش استانداردهای وضع‌شده با دشواری‌هایی مواجه می‌شود.

          علاوه براین‌ ممکن است که استانداردهای ملی تفاوتی چشمگیر با استانداردهای قابل قبول در مقیاس جهانی بیابد که اطلاعات و صورت‌های مالی تهیه شده براساس آن در روابط و مناسبات بین‌المللی غیرقابل استفاده شود.

 


4-پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری

در این راه‌حل‌، مرجع وضع استانداردهای حسابداری کشور اعم از اینکه توسط دولت یا جوامع حرفه‌ای برگزیده شده باشد‌، استانداردهای بین‌المللی مصوب کمیته بین‌المللی،  را به عنوان استاندارد ملی می‌پذیرد و رعایت آنرا در کشور الزامی‌ می‌کند.

 در عین حال‌، برای انطباق استانداردهای بین‌المللی با شرایط خاص کشور ممکن است از بین روش‌های پذیرفته شده در استانداردهای بین‌المللی‌، روشی را برگزیند که مناسب‌تر تشخیص می‌دهد یا تعدیلات کوچکی را دراستانداردها به عمل آورد.

          این راه‌حل ضمن دارا بودن مزیت انطباق استانداردهای ملی حسابداری براستانداردهای بین‌المللی‌، مرجع ملی تدوین استاندارد را از زحمت مطالعه و بررسی در امر تدوین استانداردهای ملی معاف می‌کند.در مقابل‌، احتمال عدم انطباق استانداردهای حسابداری را با اوضاع و احوال و شرایط کشور و مناسبات حقوقی حاکم بالا می‌برد.

 

 
 دلیل وضع و تدوین استانداردهای ملی حسابداری  در ایران

همزمان با تحولات گسترده در مجامع حرفه‌ای در جهان و ایجادمراجع حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی بین‌المللی‌، همواره دغدغه وجود استانداردهای حسابداری و حسابرسی و وجود مرجعی برای تدوین استانداردها در ایران وجود داشته است.

        پیروزی انقلاب اسلامی‌در بهمن ماه 1357 منجر به مصادره شرکت‌های متعلق به برخی سرمایه داران‌، ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدهای اقتصادی و انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از این واحدها شد و کنترل و مالکیت بخش عمومی ‌برتعداد زیادی ازشرکت‌ها و واحدهای اقتصادی‌ به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای اداره‌کننده انجامید وتشکیل موسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یامصادره شده را عهده‌دار شوند.

 

 

تشکیل موسسه حسابرسی

 ایجاد صنایع ملی و سازمان برنامه‌،موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسی شاهد در سال‌های 1359 تا 1362 ناشی از این نیاز بود. در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسی بخش عمومی‌مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید.با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366‌، موسسات حسابرسی موجود بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد.

          تصویب اساسنامه سازمانی حسابرسی‌ در سال1366‌،فرصت مناسبی ‌برای تصویب قانون و مقررات در زمینه حسابرسی در ایران بود و همین امر‌، توجه تدوین‌کنندگان اساسنامه سازمان حسابرسی را به موضوع تدوین استانداردها جلب کرد واین اندیشه را به وجود آورد که نظر به فقدان مراجع حرفه‌ای در کشور‌ در شرایط حاضرکه اساسنامه یک موسسه حسابرسی دولتی در حال تدوین است، وظایف مربوط به تدوین استانداردهای ملی در آن گنجانده شود؛ بنابراین براساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده 6 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی‌، وظیفه تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی به این سازمان محول شد.  همچنین براساس بند ز ماده 7اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی‌، مرجع تخصصی و رسمی ‌تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور انتخاب و گزارش‌های حسابرسی صورت‌های مالی که در تنظیم آنهااصول و ضوابط تعیین شده از طرف این سازمان رعایت نشده باشد، در هیچ‌یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود.

سازمان حسابرسی برای انجام این وظیفه مهم درزمینه استانداردهای حسابداری تاکنون اقدامات قابل‌توجهی انجام داده است ودر‌حال‌حاضر‌، مجموعه استانداردهای ملی حسابداری تدوین شده توسط این سازمان‌، بالغ بر28  استاندارد حسابداری است که در قالب نشریه شماره 160 سازمان حسابرسی در اختیارهمگان قرار دارد.

به  دنبال تدوین و انتشار رهنمودهای مختلف حسابداری در سالهای1373ـــ 75، در سال 1378 مجموعه رهنمودهای حسابداری تهیه و پس از تصویب مراجع ذیصلا‌ح به مدت دو سال به صورت آزمایشی لا‌زم‌الا‌جرا شد. با جمع آوری و مطالعه نظرها و پیشنهادهای ارائه شده نسبت به رهنمودهای حسابداری منتشر شده و مطالعات و بررسیهای تکمیلی، در سال 1379 در هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی حسابداری، 22 استاندارد تدوین و منتشر و از آغاز سال1380 لا‌زم‌الا‌جرا شد. در سال 1380، سه استاندارد حسابداری دیگر به تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسی رسید و از سال 1381 لا‌زم‌الا‌جرا گردید. دو استاندارد نیز در سال 1384 و یک استاندارد دیگر نیز در سال 1386 به تصویب رسید به این ترتیب تاکنون28 استاندارد حسابداری تدوین و منتشر شده است. برای انطباق بیشتر با استانداردهای بین المللی ،در سال 1384 تعداد 4 تا از استانداردها که شامل استانداردهای شماره 4،5،18،19 می باشد و نیز درسال 1386 نیز 2 استاندارد دیگر که شامل استاندارد های 11،12 می باشد ، مورد تجدید ارزیابی قرار گرفت  

 

 

 

 

جامعه حسابدارن رسمی ایران

جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور اعمال  نظارت  مالی  بر واحدهای  تولیدی ، بازرگانی  و  خدماتی ،  همچنین  حصول  اطمینان  از  قابل  اعتماد بودن  صورتهای  مالی  واحدهای  مزبور  در جهت   حفظ  منافع   عمومی  ،  صاحبان  سرمایه  و  دیگر  اشخاص  ذیحق  و  ذینفع   بر  اساس لایحه  مصوب  21/10/1372 و اصلاحیه مورخ 17/11/1372 مجلس شورای اسلامی ( قانون استفاده از خدمات تخصصی  و حرفه ای حسابدارن ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی) رسمیت یافته و از نیمه دوم سال 1380 فعالیت  خود را آغاز کرده است. طبق ماده 2 اساسنامه هدف از تشکیل جامعه عبارتست از تنظیم امور و اعتلای  حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه ای بر کار حسابداران رسمی از طریق:

 الف ـ تشکل حسابداران رسمی

 ب ـ بهبود و گسترش خدمات حرفه ای از طریق کمک در تهیه، تدوین، اشاعه و ارتقای اصول و  استانداردهای حسابداری، حسابرسی، خدمات مالی و آیین نامه رفتار حرفه ای

 پ ـ بالابردن دانش تخصصی حسابداران  رسمی  از طریق گسترش و بهبود آموزش ، انجام تحقیقات و  انتشار نشریات تخصصی  و حرفه ای

 ت ـ حمایت  از حقوق  حرفه ای  اعضا

 ث ـ برقراری  ارتباط مستمر فنی  و حرفه ای  بین  اعضا

 ج ـ ارتباط با موسسات  و تشکلهای  حرفه ای  منطقه ای  و بین المللی  و درصورت  نیازعضویت  در آنها

 

 

 

نقش جامعه حسابداران رسمی‌ایران در تدوین استانداردهای ملی حسابداری

طبق بند ب ماده 2 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی‌ایران‌، هدف از تشکیل جامعه عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه‌ای برکار حسابداران رسمی‌از طریق بهبود و گسترش خدمات حرفه‌ای از طریق کمک درتهیه‌، تدوین اشاعه و ارتقای اصول و استانداردهای حسابداری‌، حسابرسی‌‌، خدمات مالی و آیین نامه رفتار حرفه‌ای است؛ اما از آنجایی که طبق بند 4 تبصره 2 ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 8/10/1362 تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی در شمار وظایف سازمان حسابرسی آمده و این سازمان طبق بند ز ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان مزبور مصوب 17/6/1366 مرجع تخصصی و رسمی‌ تدوین اصول وضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور این سازمان است.

در نتیجه مرجع اصلی تدوین کننده استانداردهای حسابداری در ایران سازمان حسابرسی می باشد و به این ترتیب‌، جامعه حسابداران رسمی‌ایران‌، هیچ‌گونه نقشی در فرآیند تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری ندارد و گروه تخصصی استانداردهای حسابداری و حسابرسی مندرج در ماده 14اساسنامه تنها می‌تواند در زمینه توضیح نحوه به کارگیری استانداردها فعالیت کند.

 

 

فرایند تدوین استاندارد

درحال حاضر فرایند تدوین استانداردهای حسابداری بشرح زیر است:


1
تشخیص موضوع جهت انجام تحقیقات .

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بر مبنای مسائل و موضوعات مطرح شده از سوی مدیریت تدوین استانداردها ،اعضای کمیته و کمیته فنی،استانداردهای مورد نیاز جهت تدوین یا تجدید نظر در آنها را مشخص و به مدیریت تدوین استانداردهای حسابداری اعلام می نماید.

 
2
بررسیهای مقدماتی .

          پس از تشخیص موضوع ، کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی لازم از طریق کارشناسان مدیریت تدوین استانداردها صورت می گیرد . در این مرحله ، استانداردهای سایر کشورها نظیر آمریکا ، انگلستان ، استرالیا ، کانادا و استانداردهای بین المللی ، تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع ، روشهای متداول در ایران و مسائل قانون مرتبط با موضوع شناسائی، جمع آوری و بررسی می‌شود . نتیجه این مرحله ارائه گزارشهای مطالعاتی می‌باشد.

 

 

3تصمیم گیری در مورد لزوم تدوین استاندارد .

پس از مشخص شدن موضوع با توجه به ارزیابی مقدماتی ، کمیته تدوین استانداردها در خصوص لزوم تدوین‌ استاندارد در رابطه با موضوع مطرح شده تصمیم گیری می نماید .

 

4تهیه پیش نویس مقدماتی .

چنانچه تدوین استاندارد توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری لازم تشخیص داده شود ، گروههای کارشناسی با توجه به گزارشهای مطالعاتی تهیه شده و مطالعات میدانی و تشکیل جلسات با صاحب نظران مرتبط با موضوع ، اقدام به تهیه پیش نویس مقدماتی می نماید . یکی از سیاستهای اصلی تدوین استاندارد هماهنگی با استانداردهای بین المللی حسابداری است . بنا بر این در رابطه با موضوعاتی که استاندارد بین المللی وجود دارد ، این استانداردها به عنوان پایه اصلی تدوین استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد . نتیجه کار این مرحله پیش نویس مقدماتی استاندارد خواهد بود .

 

5تدوین پیش نویس استاندارد .

در این مرحله کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با توجه به "پیش نویس مقدماتی استاندارد " ارائه شده توسط گروههای کارشناسی بررسیهای گسترده وعمیق خود را انجام می دهد و پس از انجام اصلاحات "پیش نویس استاندارد " را نهائی می کند . برایند این مرحله پیش نویس استاندارد می‌باشد .

 

6 نظر خواهی عمومی .

برای نظر خواهی عمومی ، پیش نویس هر استاندارد از طریق کانالهای مختلف نظیر چاپ در مجلات تخصصی ، اینترنت ( سایت سازمان ) ، و نظایر آن در دسترس عموم قرار می گیرد . همچنین با توجه به ماهیت موضوع پیش نویس استاندارد برای بعضی از اشخاص صاحب نظر به صورت مجزا فرستاده می‌شود‌.نظرات دریافتی در خصوص پیش نویس استاندارد توسط مدیریت تدوین استانداردها جمع بندی و به کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ارائه می‌شود . این کمیته در صورت لزوم پیش نویس استاندارد را اصلاح می کند و پیش نویس تجدید نظر
 شده پس از تصویب کمیته فنی به هیئت عامل سازمان ارائه می‌گردد .

 

7تصویب نهائی .

 بیانیه نهائی زمانی منتشر می‌شود که متن نهائی استاندارد به تصویب هیئت عامل و مجمع عمومی سازمان رسیده باشد . پس از دریافت متن استاندارد هیئت عامل استانداردهای حسابداری را بررسی و پس از انجام اصلاحات احتمالی آنها را تصویب و به مجمع عمومی سازمان جهت تصویب نهائی ارسال می نماید . پس از تصویب مجمع عمومی سازمان ، متن نهائی استاندارد حسابداری منتشر و لازم الاجرا می‌گردد.

 

 

اعضا گروه تدوین استاندارد

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری شامل 9 عضو از افراد حرفه ای و مجرب با ترکیب زیر می‌باشد :

 

v    5 نفر از مدیران ارشد و اعضای هیئت عامل سازمان حسابرسی

v    2 نفر نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران

v    1 نفر نماینده سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار

v    1 نفر نماینده صنعت


حداقل سه عضو کمیته فنی باید در کمیته تدوین استانداردها عضویت داشته باشد .


در حال حاضر اعضای این کمیته ( به ترتیب حروف الفبا ) به شرح زیر است:


1.آقای ایرج اکبریه

 2.آقای کامران بحرینی

 3.آقای دکتر موسی بزرگ اصل

 4.آقای مهدی شلیله

 5.آقای مجتبی علی میرزایی

 6.آقای دکتر حسین کثیری

7.آقای دکتر رضا نظری

8.آقای ابراهیم نعمت پژوه

 

 

 

 

 

 مسئولیت تدوین استانداردهای حسابداری:

 

  یکی از مباحثی که جامعه به‌طور عام و حرفه حسابداری به‌طور خاص با آن درگیر بوده است، مسئولیت تدوین استانداردهای حسابداری است. آیا اساساً در حوزه حسابداری باید مقرراتی وجود داشته باشد یا خیر؟ اگر مقررات مورد نیاز است، کدام بخش (بخش دولتی یا بخش خصوصی) باید مسئولیت آن را به‌عهده گیرد؟

 

ضرورت وجود مقررات حسابداری

        یکی از موضوعاتی که در سطح تئوری مطرح است، تواناییهای بازار در سامان دادن به گزارشگری مالی است. در این سطح، اطلاعات حسابداری همانند یک کالا قلمداد می‌شود که عرضه و تقاضای بازار آزاد سرنوشت آن را مشخص می‌کند و دخالت در سازوکار بازار مردود شمرده می‌شود. یعنی بازار خود اطلاعات مورد نیاز را دیکته می‌کند و نیاز به دخالت و مقررات‌گذاری نیست. در اینجا قصد ورود به جزئیات نارساییهای سازوکار بازار نیست، اما به نکات کلی آن اشاره می‌شود.  

        گفته می‌شود اطلاعات حسابداری شباهتهایی با کالاهای عمومی دارد. دفاع عمومی نوعی کالای عمومی محض است که استفاده یک شخص از آن مانع بهره‌مندی دیگری نمی‌شود. سازوکار قیمت گذاری بازار نمی‌تواند این کالای عمومی را در راستای منافع جامعه هدایت کند. گزارشگری مالی اگر چه یک کالای عمومی محض نیست اما شباهتهایی به آن دارد. یعنی یک نفر نمی‌تواند با پرداخت قیمت خاصی، مالک شخصی اطلاعات مالی شود و دیگران را از آن محروم کند و به‌همین دلیل هم تن به سازوکار بازار نمی‌دهد.

        از سوی دیگر، این گزارشها در دسترس افرادی قرار می‌گیرد که هزینه‌ای برای تهیه آن نمی‌پردازند. سرمایه‌گذاران بالقوه، نهادهای نظارتی، و متخصصان از این جمله‌اند. پس این خطر وجود دارد که تولید اطلاعات مالی کمتر از آن میزانی باشد که جامعه به آن نیاز دارد؛ در نتیجه دخالت در بازار اطلاعات مالی و تدوین مقررات لازم است. تجربه تمام دنیا هم این موضوع را اثبات کرده است. هیچ کشوری نیست که تولید اطلاعات حسابداری را به سازوکار بازار سپرده و در این زمینه مقررات تدوین نکرده باشد. حال که تدوین مقررات در حوزه اطلاعات مالی یک ضرورت است چه کسی باید آن را به‌عهده بگیرد؟ بخش دولتی یا بخش خصوصی؟


    دولت یا بخش خصوصی

این موضوع را بلکویی (Belkaoui) در فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری مطرح کرده است و مزایا و معایب تدوین استاندارد توسط دولت و بخش خصوصی در محیط امریکا را تشریح کرده است. براساس مندرجات این کتاب گروهی عقیده دارند اگر بخش خصوصی مسئولیت تدوین استانداردها را به عهده گیرد، منافع عمومی به‌نحو بهتری تامین می‌شود. طرفداران این رویکرد دلایل زیر را ارائه می‌کنند:


    • هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) گروههای ذینفع مختلفی را پوشش می‌دهد و خود را در برابر نیازهای آنها پاسخگو می‌داند،

 • هیئت استانداردهای حسابداری مالی می‌تواند متخصصان لازم برای تدوین استانداردهای حسابداری را جذب کند،

 • هیئت استانداردهای حسابداری مالی در گرداوری نظر گروههای ذینفع موفق بوده است.


    مخالفان این رویکرد، توجیه‌های زیر را ارائه می‌کنند:


 • هیئت استانداردهای حسابداری مالی فاقد قدرت قانونی لازم است و مجلس و یا سازمانهای دولتی می‌توانند نظرهای آن را نادیده بگیرند،

    • هیئت استانداردهای حسابداری مالی متهم است که تحت نفوذ گروههای ذینفع، بخصوص موسسه‌های حسابرسی و شرکتها قرار می‌گیرد و استقلال ندارد،

    • هیئت استانداردهای حسابداری مالی در واکنش به موضوعهای حیاتی کُند عمل می‌کند.


   

 حامیان رویکرد تدوین استانداردها توسط بخش دولتی دلایل زیر را می‌آورند:


    • خلاقیت در حسابداری عمدتاً متکی به نقش یک سازمان دولتی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) بوده است،

 • طبق قانون اوراق بهادار باید از سرمایه‌گذاران در برابر فریبکاریها حمایت شود بنابراین، مقررات حسابداری باید در راستای حمایت منافع عمومی باشد و دولت بهتر می‌تواند این نقش را ایفا کند،

    • کمیسیون بورس و اوراق بهادار این انگیزه را دارد که افشای اطلاعات کافی و لازم را برای تصمیم‌گیری الزامی کند،

    • کمیسیون بورس و اوراق بهادار قدرت قانونی بیشتری نسبت به هیئت استانداردهای حسابداری مالی دارد،


    • بعضی معتقدند که تضاد منافع بخش خصوصی با منافع عمومی، نظارت و کنترل را ضروری می‌سازد.


    مخالفت با تدوین مقررات حسابداری توسط دولت نیز متکی به این دلایل است:


    • مقررات دولتی در زمینه افشای اطلاعات برای شرکتها هزینه بالایی دارد،
    • ممکن است سازمانهای دولتی در تدوین مقررات منافع جامعه را در نظر نگیرند بلکه بیشتر به منافع خود، نظیر افزایش بودجه، توجه کنند،

    • این خطر وجود دارد که مقررات حسابداری به دام سیاست‌زدگی بیفتد،


    این مباحث در محیط آمریکا که آزادترین اقتصاد دنیا را دارد در جریان است. بنابراین تدوین مقررات توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی حتی در چنین محیطی به‌عنوان یک چالش مطرح است.


    تجربه سایر کشورها


        برای تامل بیشتر، به تجربه سایر کشورهای دنیا نگاه می‌کنیم، و به بررسی تجربه‌های کشورهای مختلف در حوزه تدوین استاندارد می‌پردازیم و نقش بخش دولتی و بخش خصوصی را مطالعه می‌کنیم.


    در انگلستان

در سال 1970 کمیته استانداردهای حسابداری (ASC) توسط شورای انجمن حسابداران رسمی انگلستان و ویلز تشکیل شد. در سال 1970 انجمن حسابداران رسمی ایرلند، در سال 1971 انجمن حسابداران رسمی (CACA) و در سال 1976 انجمن حسابداری و مدیران مالی عضو این کمیته شدند. سرانجام در سال 1976 با یک تجدید ساختار، 6 سازمان حرفه‌ای اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری را تعیین می‌کردند.

        پس از ارائه گزارش دیرینگ (Ron Dearing) در سال 1988 تدوین استانداردهای حسابداری دچار تحولات اساسی شد و شورای گزارشگری مالی تشکیل شد که رئیس آن را دولت تعیین می‌کند. در سال 1990 تشکیل شورای گزارشگری مالی به ریاست دیرینگ از سوی دولت اعلام شد. این شورا اعضای هیئت استانداردهای حسابداری را تعیین می‌کند.
    تجربه دو کشور امریکا و انگلستان جالب توجه است. یعنی ابتدا انجمنهای حرفه‌ای مسئولیت تدوین استاندارد را به‌عهده داشته‌اند و با گذشت زمان این مسئولیت به مجموعه‌های مستقل از حرفه واگذار شده و نقش دولت پررنگتر گشته است.


آلمان

        در آلمان حسابداری بخشی از چارچوب قانونگذاری است و فرایند تدوین ضوابط حسابداری وظیفه دولت و مجلس است. در این کشور مجمع تدوین استاندارد خصوصی حتی به‌صورت مشورتی وجود ندارد. مهمترین قوانین حاکم بر حسابداری در آلمان شامل قانون تجارت، قانون مالیاتهای عمومی، و قانون مالیات بر درامد است.


فرانسه

 در فرانسه الزامات حاکم بر حسابداری مالی اساساً در قوانین و آیین‌نامه‌های دولتی مشخص می‌شود و بیشتر وزارت امور اقتصادی و دارایی درگیر این الزامات است. اغلب الزامات در قانون 30 آوریل 1983 و آیین‌نامه 29 نوامبر 1983 تعیین شده است. در حال حاضر کمیته مقررات حسابداری ضوابط تفصیلی را تدوین می‌کند که پس از تصویب وزرای ذیربط لازم‌الاجرا می‌شود.


    ژاپن

 قانون تجارت، قانون بورس و اوراق بهادار و قانون مالیات شرکتها سه ضلع مثلثی هستند که حاکم بر گزارشگری مالی در ژاپن است. در قانون تجارت، اصول اساسی شناسایی و اندازه‌گیری تعیین می‌شود، قانون بورس و اوراق بهادار بیشتر به حوزه ارائه و افشا می‌پردازد و قانون مالیات شرکتها قواعد تفصیلی شناسایی و اندازه‌گیری را مشخص می‌کند. در این کشور از قاره آسیا نیز تدوین استاندارد به‌عهده بخش دولتی است.


چین

        تدوین استانداردهای حسابداری در چین مشخصاً به عهده وزارت دارایی است و از سال 1988 این وزارتخانه با تدوین پیشنویس استاندارد بنیادی حسابداری کار خود را شروع کرده است

طی سالهای اخیر گاهی این شبهه مطرح شده که وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری در کشورهای پیشرفته به عهده نهادهای غیردولتی و مجامع حرفه­ای است و با این استدلال گاه دیده می­شود که برخی بر این ادعا هستند که در کشور ما نیز مرجع تدوین استاندارد باید چنین نهادی باشد.

به عبارتی این دسته از افراد معتقدند که وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری در ایران باید از سازمان حسابرسی به جامعه حسابداران رسمی ایران منتقل شود.

        همان طور که مشاهده می شود هم‌اکنون در دنیا در اکثر قریب به اتفاق کشورها بخش دولتی مسئول تدوین استانداردهای حسابداری است و حتی در کشوری مانند امریکا، بخش دولتی حق وتوی استانداردهای حسابداری مالی را برای خود محفوظ نگه‌داشته است. تدوین استانداردهای حسابداری به‌وسیله بخش دولتی در ایران پدیده‌ای جدید یا منحصر به فرد نیست و در مابقی کشورها نیز دارای سابقه است.

        تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که یک انجمن حرفه‌ای مانند جامعه حسابداران رسمی به دلایل مختلف از جمله تجارب کشورهایی همانند امریکا و انگلستان نباید استانداردهای حسابداری را تدوین کند بلکه باید در تدوین آن مشارکت موثر داشته باشد، یعنی اگر دولت مسئولیت تدوین استانداردهای حسابداری را به عهده دارد باید تعداد درخور توجهی از اعضای هیئت یا کمیته تدوین استانداردهای حسابداری از اعضای جامعه باشند و دیگر گروههای ذینفع نیز در این مجموعه مشارکت داشته باشند. برای نمونه اعضای هیئت استانداردهای حسابداری کانادا هم اکنون شامل چهار عضو از شرکتهای مختلف، دو عضو از موسسه‌های حسابرسی، یک عضو از انجمن حسابداران رسمی کانادا و یک نفر دانشگاهی است.

        در سطح تئوری برای تدوین استاندارد توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی، مزایا و معایبی شمرده می‌شود. اما تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد که اساساً مسئولیت تدوین استانداردهای حسابداری به عهده بخش دولتی است. بخش دولتی باید استانداردهای حسابداری را با مشارکت موثر گروههای مختلف ذینفع تدوین کند و در کمیته‌های تدوین استاندارد باید نمایندگان گروههای ذینفع حضور داشته باشند. در ایران این وظیفه هم اکنون به عهده سازمان حسابرسی است و این همان حالتی است که هم‌اکنون در بسیاری از کشورها نیز تجربه می‌شود. اما آنچه لازم به‌نظر می‌رسد این است که باید سازوکارهای لازم برای مشارکت موثر دیگر گروههای ذینفع در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد شود. این‌کار از طریق تقویت فرایند نظرخواهی و مشارکت موثر گروههای ذینفع در کمیته تدوین استانداردهای حسابداری می‌تواند جامه عمل به‌خود بپوشد.

 

 

نهادینه شدن فرایند استاندارد گذاری

بررسی تجربه طولانی استاندارد گذاری سایر کشورها این واقعیت را نشان می دهد که تنها راه بر خورداری از استانداردهای ملی قابل قبول و مناسب ، نهادینه شدن فرایند تهیه آنها است . برای این کار اعضای هیات استاندارد گذاری باید دارای استقلال مالی و بر خورداری از پشتیبانی همه ارگانها و گروه های مسلط و سود برنده از استانداردها باشد تا استقلال،دقت ، و سرعت در فرایند تهیه استانداردها ایجاد گردد.

فرایند نهادینه شدن استانداردهای حسابداری در جوامع توسعه یافته سال ها ست که با تشکیل جوامع حسابداران رسمی و تشکیل هیات های استاندارد گذاری انجام پذیرفته است .

اهمیت گزارش گری مالی در فرایند تهیه آن ها تجلی می یابد. سیستم حسابداری برای تهیه گزارش های مالی با خواص بیان شده به استانداردهایی نیاز دارند تا در بهترین حالت ممکن کمیت های ریالی را به کیفیت های گزارشگری تبدیل کنند. کیفیت استاندارد ها در مرحله اول به هیات استاندارد گذار و سپس به روش استاندارد گذاری و در نهایت به دلایل استاندارد گذاری بستگی دارد.

عده ای از صاحب نظران چند پارامتر را در تدوین استانداردها مهم می داند. برخی از این عوامل عبارت اند از :

1-ایجاد تشکیلات سازمانی

2- تعیین اهداف

3-مشارکت مدیران و حسابرسان

4-تعیین گروههای مسلط در تدوین استانداردها

5-وضعیت ساختار اقتصادی اجتماعی سیاسی جامعه  

 

عده ای عقیده دارند که در ایران ارزش های حسابداری به سوی کنترل قانونی ،یکسانی، محافظه کاری و پنهان کاری متمایل است.

با این مفروضات این نتیجه حاصل  میشود که نهاد های قانونی و سیاسی از یک طرف ، و نیاز های بازارسرمایه و انجمن های حرفه ای حسابداری از طرف دیگر ،در کنار نحوه مالکیت شرکت ها و ارزش های مذهبی که به که به ارزش های حسابداری شکل می دهند ، اولین محصول این تعامل فرهنگی است . لذا هیات استاندارد گذاری باید به نحوی شکل گیرد که قادر به رهبری فرهنگی و فرهنگ سازی باشد.  

 

پیامد های اقتصادی تدوین استانداردها

تدوین استانداردها دارای هزینه است. این هزینه می تواند مثل تشکیل سازمان ها و هیات های تدوین و اجرا استاندارد و هزینه های رعایت آنها توسط شرکت به صورت هزینه مستقیم می باشد . اما هزینه های غیر مستقیم این فرایند با اهمیت تر و بزرگ تر است. استانداردها آزادی عمل مدیران را در انتخاب رویه های مختلف کاهش می دهد و مدیریت سود که امکان آشکار سازی اطلاعات داخلی شرکت را برای مدیر فراهم می سازد ،محدود میکند . استانداردها سطح مشخصی از افشای اطلاعات را الزام آور می کند که می تواند منجر به کاهش مزایای رقابتی شرکت و کاهش قدرت  سودآوری آتی گردد. بسیاری از خط مشی های حسابداری با اینکه تاثیری بر جریانهای نقدی شرکت ندارد اما با توجه به اثری که بر اجزای صورت سود و زیان می گذارد ،واکنش بازار اوراق بهادار را در پی خواهند داشت و بر هزینه  سرمایه آنها اثر میگذارد . از این رو هنگام تدوین استانداردها ،گروههای ذینفع ،نتایج اقتصادی حاصل از آن را بطور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.

بنابر این ،تدوین کنندگان استاندارد باید توجه کنند که پیامد اقتصادی ناشی از استانداردها بر پذیرش آن توسط مجریان و ذی نفعان آن تاثیر بسزایی دارد .

 

    


ضمانت اجرایی

ضمانت اجرایی این استانداردها به دلیل پشتیبانی دولت از قوت و گستره بسیار مطلوبی برخوردار است. شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که بودجه آنها بیش از ۶۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می دهد از استانداردهای حسابداری تدوین شده توسط سازمان حسابرسی تبعیت می کنند. حسابرسی سالانه این واحدهای اقتصادی توسط سازمان حسابرسی ابزار بسیار مؤثری برای پیاده سازی استانداردهای حسابداری بوده است و پایه ای محکم برای شفافیت و پاسخگویی مالی و درنتیجه مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
علاوه بر شرکت
 های دولتی، شرکت های خصوصی نیز ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری هستند و این امر به یکنواختی روش های حسابداری و قابلیت مقایسه اطلاعات مالی و نهایتاً شفافیت کمک قابل توجهی می کند.

 

نتیجه گیری

1 - همان‌طور که مشاهده ‏شد در تمام راه‌حل‌های مختلف وضع و تدوین استانداردهای ملی حسابداری‌، جوامع حرفه‏ای به عنوان عامل اجرا و نظارت براجرای استانداردها در تدوین استانداردها مشارکت و در تهیه و تصویب آنها دخالت دارند‌؛ اماظاهرا ایران از معدود کشورهایی است که در آن تدوین استانداردهای حسابداری توسط مجامع حرفه‌ای انجام نمی‏گیرد و این کار به ضرورت‌های تاریخی به یک موسسه حسابرسی دولتی واگذار شده است.

 2- فرآیند تدوین استانداردها‌، فرآیندی مستمر و پایان نیافتنی است و همزمان با تجدید نظر در استانداردهای موجود در سطح ملی وبین‌المللی‌، بحث‌های جدیدی در زمینه نحوه تدوین و ارائه استانداردها از جمله تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای کوچک و متوسط نیز در دنیای حرفه مطرح شده است. سازمان حسابرسی نیز فعالیت‏های مربوط به تدوین استانداردها را با بهره‌گیری ازگروهی از بهترین کارکنان خود و استادان محترم دانشگاه‌ها به عنوان گروه‌های کارشناسی انجام داده و می‌دهد.

همچنین این فرآیند باید همواره با انجام تحقیقات و انجام طرح‌های مطالعاتی همراه و قرین باشد که تمام این موارد مستلزم صرف وقت ومبالغ لازم است.

          بدیهی است انعکاس هزینه‌های ناشی از این تلاش‌های ضروری برای تدوین استانداردهای حسابداری در بودجه سازمان حسابرسی یا تحمیل آن به واحدهای موردرسیدگی توسط سازمان به عنوان تنها بخش خاصی از استفاده‌کنندگان استانداردها‌،موضوعی قابل تحمل و تعمق است.
 حرفه حسابداری و حسابرسی برای تدوین وتثبیت وضعیت و موقعیت خود نیاز دارد که جامعه حسابداران رسمی‌ ایران رسمیت یابد ووظایف آن در قوانین و مقررات مختلف به نحو مطلوبی تعریف شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع :

1.رودکی،جمال ، نهادینه شدن فرایند استاندارد گذاری حسابداری و حسابرسی ،زمستان 1384، فصلنامه تحلیلی جامعه حسابداران رسمی ایران ،صفحه 96-82

2.رودکی ، جمال ، نهادینه شدن فرایند تهیه  استانداردهای  حسابداری و حسابرسی ضرورتی برای توسعه پایدار :بررسی تجربی ، سال دوم ، مجله دانش و  پژوهش حسابداری ، شماره 5،   صفحه 23-18، 69-64

3.سازمان حسابرسی اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی ،استانداردهای حسابداری ، نشریه شماره 160،1386

4.فاطمی ،سید محمد رضا ، تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی ، مجله حسابرس ، صفحه 37-34

5.فریدونی ،مهدی ، چرا استاندارهای حسابداری بین المللی با اصول پذیرفته شده حسابداری ملی تفاوت دارد؟ "نقش فرهنگ "، سال بیست ودوم ، مجله حسابدار ، شماره 186،صفحه 43-29

6.سایت سازمان حسابرسی ایران

7.سایت جامعه حسابدارن رسمی ایران